سيّم دين ، كه امور جزئيّه و متعلّق به عادات « 1 » عرفيّه است ، كه عقل را راهى به تحقيق آن نيست ؛ بلكه البتّه موقوف بر وحى « 2 » الهى است ؛ و از اين جهت است كه عرفاى علما ، و اساطين حكما ، اوّل به براهين عقليّه ، و ادلّهء حكميّه ، اثبات مبدأ اوّل و توحيد و عدل و حكمت و علم او ، و بعد از آن اثبات وجوب نبوّت و خلافت و معجزه و عصمت بر او مىكنند « 3 » ؛ و بعد از اين « 4 » مراتب ، اطاعت اوامر و نواهى او مىنمايند ؛ و اگر نه چنين « 5 » بودى ، و اثبات هر چيز موقوف بر وحى « 6 » و اخبار نبى - صلّى اللّه عليه و آله - مىبود ، لازم مىآمد كه اثبات همين مطالب مذكوره ، كه اعظم مطالب است و ساير مطالب عالم ، همه محال باشد . چه هرگاه كسى اعتقاد به خدا و قدرت ، و نبوّت و عصمت نداشته باشد ، به او گفتن « 7 » كه خدا گفته و پيغمبر خبر داده لغو و بىفايده خواهد بود و اطاعت نخواهد نمود ؛ پس اثبات اين مطالب بالضروره موقوف بر وحى نخواهد بود « 8 » ؛ و پيشتر مذكور شد كه اثبات صانع - تعالى شأنه - و ساير مقاصد مذكوره نتوان كرد « 9 » مگر به سماع كه محض تقليد و موقوف بر ثبوت نبوّت است ؛ يا به نظر در صنع عالم كه مراد از حكمت همان است ؛ پس از مجموع امور مذكوره معلوم شد كه علم حكمت با اينكه مقدّم بر دين ، و منسوب به جمعى است غير نبيّين ، اشرف اجزاى دين است و منافاتى ميان اين دو معنى نيست . اين جمله بر تقدير تسليم اين بود كه صاحبان حكمت ، البتّه غير انبيا باشند ؛ و حال آنكه در « 10 » ضمن ادلّهء اثبات وجوب نبوّت ، بيان كرده‌اند : اگر چه عقل در اثبات اصول مذكوره مستقل ، و حكمش حجّت است ، امّا چون ضعف و غواشى طبيعت

--> ( 1 ) . الف : « عبادات » . ( 2 ) . الف : « به وحى » . ( 3 ) . ب : « مىكند » . ( 4 ) . ب : « آن » . ( 5 ) . ب : « نه اينچنين » . ( 6 ) . الف : « به وحى » . ( 7 ) . ب : « باشد و گفتن » . ( 8 ) . ب : « بود » ندارد . ( 9 ) . ب : « نتوان كر » . ( 10 ) . الف : « آنكه چنان كه در » .